سخنگوی قوه قضاییه: تعیین تکلیف۲۴هزار نفر از سپرده گذاران شرکت ثامن / صدور احکام قضایی برای برادران روزچنگ

6

اخبارجدید,خبرهای جدید,اخبار جدید

سخنگوی قوه قضائیه گفت:۲۴ هزار نفر دیگر از سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتباری ثامن تعیین تکلیف می شوند.

 به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و سومین نشست خبری افزود: درخصوص شرکت تعاونی اعتبار معروف به ثامن آنچه از طرف دادسرا و بانک مرکزی به من اطلاع دادند این است که ۲۴ هزار نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند که این ۲۴ هزار نفر در مقام تعیین تکلیف هستند.

 

به گفته وی، افرادی که ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری دارند و متقاضی دریافت پول هستند از هفدهم مهر ترتیباتی داده شده که ۳۵ میلیون تومان نقد و بقیه را در مدت ۱۴ ماه دریافت کنند. اژه ای افزود: افرادی که تا سقف۳۰۰ میلیون تومان در این شرکت سپرده گذاری دارند از ۲۷ مهرماه ۳۵ میلیون تومان آن را می توانند نقد و بقیه را در مدت ۱۷ ماه دریافت کنند. وی ادامه داد: همچنین کسانی که بیش از ۳۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری دارند اگر بتوانند با کسانی که از این تعاونی تسهیلات گرفتند تهاتر کنند این کار را انجام بدهند.

 

**پرونده برادران روز چنگ

محسنی اژه ای در خصوص پرونده معروف به پرونده ارزی گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد. وی تصریح کرد: همچنین لقمان روزچنگ به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد که این حکم نیز در دیوان عالی کشور تائید شده است. وی با اشاره به اینکه در راستای این پرونده، محمدرضا رشیدی معروف به راشد به ۱۲ سال حبس و عودت هشت میلیارد و هشتصد و ۹۲ میلیون تومان محکوم شده است ، گفت: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به ۱۲ سال حبس محکوم که به استناد ماده ۱۳۴ قانون، ۱۰ سال آن اجرا می شود. معاون اول قوه قضائیه همچنین به پرونده عنبر روزچنگ در این زمینه اشاره کرد و گفت: این فرد نیز به ۲۰ سال حبس محکوم شده که در یک مورد نیز سه سال زندان دیگر برایش تائید شده که ۲۰ سال وی نقض شده اما سه سال او تائید شده که پرونده اش دوباره برای رسیدگی به دادگاه رفته است.

 

**۲۴ هزار نفر در جریان شرکت تعاونی اعتبار ثامن باید تعیین تکلیف شوند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد شرکت تعاونی اعتبار ثامن نیز گفت: ۲۴ هزار نفر دیگر از مجموع یک میلیون نفر سرمایه گذار در این شرکت باید تعیین تکلیف شوند که این پرونده در مقام اجرا قرار دارد. وی ادامه داد: افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشته اند از ۱۷ مهر ماه امسال ، ۳۵ میلیون تومان آن را نقد دریافت کرده اند و مابقی آن را در ۱۴ ماه نیز خواهند گرفت. وی خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشتند از ۲۷ مهرماه ، ۳۵ میلیون تومان آن را نقد و مابقی آن را در ۱۷ ماه دریافت می کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته کسانی که بیشتراز ۳۰۰ میلیون تومان سپرده گذاری داشته اند اگر بتوانند با کسانی که تسهیلات گرفته اند، تهاتر کنند ، مشکل سپرده آنها حل خواهد شد که البته این کار با نظر قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است.

 

** پرونده طوسی

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده آقای طوسی که مدت ها توسط رسانه ها و جریان های ضد انقلاب و شبکه های اجتماعی مطرح می شود، گفت: بدون تردید دشمن در این پرونده به دنبال کسب منافع و اهداف خودش است. وی افزود: در سال های اخیر میلیون ها پرونده بررسی کرده ایم، اما ممکن است برخی از آنها مسایل اخلاقی باشد ،چند درصد از این پرونده ها ‘بی بی سی ‘یا دیگر رسانه ها مطرح کرده اند، چرا در یک مورد این موضوع را دنبال می کنند که البته معلوم است دنبال هدفشان هستند.

 

ادامه داد: در مورد پرونده طوسی که رسانه ها و جریان های ضد انقلاب را در شبکه های اجتماعی به تشریح برخی از اتهامات پرداخت و گفت: برخی از اتهامات اثبات آنها کار مشکلی است چون شاکی دلیل قانع قانع کننده ای برای آن ندارد اما با اظهاراتش انتظار دارد که حکمی برای آن صادر شود که در این باره قاضی اگرعلم پیدا کند می تواند حکم صادر شود. وی با بیان این که ممکن است حق با حق شاکی باشد ولی اثبات نمی شود، گفت: به عنوان نمونه برای یک بازیگر سینما یک فرد شاکی موضوع تجاوز به عنف را مطرح کرد که ثابت نشد اما در حدی ارتباط غیر شرعی داشت که ۹۹ ضربه شلاق برای وی صادر شد که شاکی در این زمینه قانع نشد. وی ادامه داد: در پاره ای از موارد قانونی و شرعی این نیز امکان ریز شدن و تحقیق جزیی شدن نیست که شرع و قانون در این زمینه جلوگیری کرده است، که در برخی از اتهامات منافی عفت حتی ضابط مانند ناجا و دادسرا حق ورود ندارند و این پرونده باید مستقما به دادگاه برود و این هم یک محدودیت شرعی و قانونی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در قانون اساسی اصل بر علنی بودن دادگاه است و چه در قوانین عادی ، از جمله مواردی که باید دادگاه غیر علنی باشد مسائل خلاف عفت عمومی است چرا که خیلی از اوقات این مسایل بیش از این که به ضرر متهم باشد به ضرر شاکی است. وی خاطر نشان کرد: هیچ کس مجاز نیست جایی که حکم صادر شده و یا صادر نشده مسایلی را مطرح کند که در این گونه موارد حتی بعد از صدور حکم قطعی نیز نباید حکم شاکی افشا شود. محسنی اژه ای در خصوص پرونده طوسی گفت: در این زمینه کسی شکایت کرده اما هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده است، البته ظاهرا سه تا چهار تا شاکی دارد. معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای مساله خلاف عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شده است و در مورد ادعای شاکی گفته اند، به هیچ وجه مساله ثابت نشده است.

 

محسنی اژه ای افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد شده که در این زمینه نیز قرار منع تعقیب صادر شد که در این بخش از پرونده اعتراض شد و پرونده به دادگاه رفت که دادگاه با قراین و شواهد، رسیدگی را ادامه داده و قرار منع تعقیب را نقض کرد. وی اضافه کرد : در بخش تشویق به فساد، این پرونده مراحل خودش را طی می کند اما به مرحله نهایی نرسیده است که به این منظور یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به یک قاضی خبره، با تجربه و ۳۰ سال سابقه کار به عنوان مشاور داده شد که پرونده را خوانده و گفته دراین پرونده هیچ مساله ثابت شده وجود ندارد اما باز هم رسیدگی به پرونده ادامه دارد. سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که این سر و صدایی که ایجاد می شود غیر طبیعی است، اگر یک اتهام متوجه ما می شد آیا مایل هستیم تا مساله روشن نشده این اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد، البته که قانون، شرع و اخلاق اجازه نمی دهد. وی گفت: رسانه ها عنایت داشته باشند مسایلی که هنوز حکم درباره آنها صادر نشده و مجرمیت قطعی پیدانکرده، این ها را انتشار ندهیم چرا که جرم بوده و قابل تعقیب است. معاون اول رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر ثابت شد دروغ است چطور باید جبران کنیم چرا که اکنون جبران خسارت دروغ خیلی سخت تر است.

 

 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ