دو تفسیراز یک سیاست

7

  اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی , شورای نگهبان

 هر چند پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی، عمده توجه‌ها به محورهایی همچون عدم دخالت نهادهای نظامی در عرصه انتخابات بود، اما تفسیرهای روزهای گذشته آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا باعث شده است که زاویه جدیدی درباره سیاست‌های ابلاغی گشوده شود.

 

در تفسیر ارائه شده از سوی جنتی و کدخدایی درباره سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب، نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به بعد از انتخابات و دوران نمایندگی نیز گسترش می‌یابد. موضوعی که واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخته است. این در حالی است که در صورت صحت چنین تفسیری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قانون انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی انتخاباتی، باید این موضوع را هم لحاظ کنند.

 

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دیروز طی سخنانی در همایش فصلی روسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها به تاکید سیاست‌های کلی انتخابات بر نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی پرداخت و گفت: مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سال‌های پس از تصویب آن، تا کنون اقدامی صورت گرفته است؟! وی افزود: نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد.

 

اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟! دبیر شورای نگهبان گفت: امیدوارم با تاکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا گردد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در روزهای گذشته، طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی در تفسیری از سیاست‌های ابلاغ‌شده در اشاره به حدود اختیارات این شورا برای نظارت بر فرآیند انتخابات تاکیدکرد : «طبق سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری‌یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهدداشت.»

 

از استفساریه مجلس تا تفسیر از سیاست‌های کلی انتخابات

تاثیر نظر شورای نگهبان بر حضور منتخبان مردم در مجلس پس از انتخابات و کسب رای، بعد از ماجرای ممانعت از حضور منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم بحث‌برانگیز شد. در شرایطی که تفسیر وزارت کشور از قانون انتخابات سپردن تصمیم‌گیری درباره «مینو خالقی» به بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس بود، شورای نگهبان بر نظر خود پافشاری کرد و رد صلاحیت منتخب مردم را پس از انتخابات رقم زد. پس از تشکیل مجلس دهم به طور ویژه با تلاش‌های علی مطهری در این باره دست به کار تصویب استفساریه‌ای از قانون انتخابات شد. در نهایت اخیرا کلیات طرح استفساریه ماده (۷۳) و تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به‌تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات آن نیز بخش دوم این طرح به‌دلیل ابهاماتی که وجود داشت مجدد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارجاع شد. بعد از ابلاغ سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبر انقلاب، تفسیر دو عضو شورای نگهبان در این باره با واکنش نمایندگان همراه بود.

 

این تفسیر، اشاره به این بخش از سیاست‌های ابلاغی دارد که در آن آمده است: «نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به‌منظور تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان با: تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم‌کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل، پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم‌از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان، اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیات و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیات‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند، تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آن‌ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.».

 

در مقابل نمایندگان مجلس این نظریه را رد کرده و بر این مهم تاکید کردند که براساس قانون، این شورا تنها می‌تواند تا قبل از تصویب اعتبارنامه منتخبان بر فرآیند انتخابات نظارت داشته باشد و بی‌تردید بعد از این مرحله نظارت شورای نگهبان بر عملکرد منتخبان ملت به پایان خواهد رسید و حتی تصمیم مجلس برای رد اعتبارنامه منتخبان نیز در صحن به رای گذاشته می‌شود و چنانچه در مدت فعالیت چهارساله نمایندگان خطایی از نظر امنیتی از آنها سربزند این هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که مطابق با قانون در مورد آن تصمیم گرفته و در صورت احراز آن خطا، نماینده موردنظر از مجلس اخراج می‌شود. ضمن‌اینکه در هیچ بخش از قانون انتخابات این موضوع نیامده که شورای نگهبان می‌تواند بر روند فعالیت چهار ساله نمایندگان هم نظارت داشته باشد.

 

مجلسی‌ها با اعلام این خبر که در انتظار ارائه لایحه قانون جامع انتخابات توسط دولت هستند بر این مهم تاکیدکردند که سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبری مبنای اعمال اصلاحاتی در قانون انتخابات قرار خواهد گرفت البته این احتمال را که اصلاح قانون انتخابات با لحاظ مفاد سیاست‌های ابلاغ‌شده در آن به انتخابات آتی خواهد رسید را ۵۰-۵۰ دانستند هرچند که تاکید کردند برای تحقق این مهم نهایت تلاش خود را خواهند کرد و بلافاصله بعد از تقدیم لایحه مذکور ازسوی دولت به مجلس هرچه سریعتر تصویب آن را در دستورکار صحن قرار خواهندداد. آنچه مسلم است اصلاح قانون انتخابات مطابق با سیاست‌های ابلاغ‌شده که پیش از این نمایندگان بر آن به‌عنوان محور فعالیت‌های خود یاد می‌کردند، می‌تواند تضمین‌کننده سلامت انتخابات باشد.

 

نظارت مستمر شورای نگهبان تا بعد از انتخابات متناقض با قانون است

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مورد گفته کدخدایی مبنی‌بر اینکه مطابق با سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبری نظارت شورای نگهبان پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان و چهارسال فعالیت آنها در صحن استمرار دارد به «ابتکار» گفت: براساس خبری که شنیده‌ام آقای کدخدایی این اظهارنظر خود را که شورای نگهبان می‌تواند بر روند فعالیت نمایندگان مجلس نیز نظارت داشته باشد، تکذیب کرده است ولی اطلاعی در مورد صحت و سقم این خبر ندارم.وی افزود: البته این اظهارنظر به‌طور کامل با قانون متناقض بوده چراکه در قانون این مهم مشخص شده است که شورای نگهبان در چه وضعیتی می‌تواند روی کاندیداها نظر بدهد اما بعید می‌دانم در جایی از قانون به این مورد هم اشاره شده باشد که شورای نگهبان می‌تواند بر عملکرد نمایندگان مجلس هم نظارت داشته باشد.

 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم تاکید کرد: بی‌تردید بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس اگر مشکلی در روند فعالیت آنها ایجاد شود تنها در صورتی که برای دوره بعدی انتخابات مجلس هم کاندیدا شوند بر روی تایید صلاحیتشان تاثیرگذار خواهد بود. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در اشاره به برنامه مجلس برای تبدیل سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبری به قانون تصریح کرد: به‌طور قطع مجلس بر روی سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبری مطالعه کرده و بر مفاد آن دقت دارد اما اینکه بخواهد آن را تبدیل به قانون کند تنها در صورتی‌که قانون انتخابات نیاز به اصلاح داشته باشد از این سیاست‌های ابلاغی‌شده در آن استفاده خواهدشد.

 

شورای‌ نگهبان نمی‌تواند روی صلاحیت نمایندگان مجلس اظهارنظر کند

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس دهم با رد امکان تداوم نظارت شورای نگهبان بعد از اتمام فرآیند انتخابات بر عملکرد چهار ساله نمایندگان مجلس به «ابتکار»گفت: این احتمال وجود دارد که سخنگوی شورای نگهبان این روند را برای ارزیابی و تعیین صلاحیت نمایندگان که تصمیم دارند برای انتخابات دوره بعد مجلس هم ثبت‌نام کنند، گفته باشد.وی افزود: بعید می‌دانم که شورای نگهبان بتواند بر روی صلاحیت نمایندگان مجلس هم اظهارنظر کند کمااینکه مطابق با قانون نمایندگان به‌ مدت چهارسال که در مجلس فعالیت دارند از مصونیت پارلمانی برخوردار هستند مگراینکه در مواردی خاص از نظر امنیتی خطایی را مرتکب شوند.

 

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه مجلس برای تبدیل سیاست‌های ابلاغ‌شده ازسوی رهبری به قانون تصریح کرد: بعد از اینکه دولت لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس بیاورد به‌طور قطع سیاست‌های ابلاغ‌شده رهبری در آن لحاظ می‌شود اما اینکه تصویب این قانون به انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها برسد به این بستگی دارد که چه زمانی دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

 

نظارت شورای نگهبان در مدت چهارسال فعالیت نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست

محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم با رد امکان استمرار نظارت شورای نگهبان بر عملکرد چهارساله نمایندگان با بیان اینکه نظارت شورای محترم نگهبان می‌تواند در طول دوره نمایندگی هم ادامه داشته باشد به این صورت که اسنادی در مورد آنها تجمیع کند به «ابتکار» گفت: حرف ما این است که اگر نماینده‌ای در مدت چهارسال فعالیت خود در مجلس خطایی مرتکب شد و تصمیم گرفت برای دوره بعدی انتخابات مجلس هم ثبت‌نام کند در آن زمان شورای نگهبان می‌تواند صلاحیتش را رد کند اما وقتی که نماینده مجلس باشد و دوره نمایندگی خود را سپری می‌کند دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت وی را رد کند.

 

وی افزود: شورای نگهبان تنها در جایی می‌تواند اعتبارنامه نمایندگان مجلس را باطل اعلام کند که از آنها قبل از ورود به مجلس خطایی سرزده باشد در غیر این صورت قانون تعیین‌کرده که اگر نماینده‌ای خارج از حیطه نمایندگی خود عملی را انجام داده است این هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که می‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد.نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نماینده‌ای درپی خطایی که در دوره نمایندگی خود انجام داده مطابق با قانون محکوم شد اعتبارنامه وی به رای گذاشته می‌شود و در صورت رد اعتبارنامه‌اش از مجلس شورای اسلامی اخراج خواهد شد.کولیوند یادآورشد: اینکه بگوییم شورای محترم نگهبان بعد از برگزاری ایام انتخابات و رای‌آوردن نماینده‌ای از این امکان برخوردار است که در مدت چهارسال نمایندگی هم وی را رد کند، امکانپذیر نیست چراکه وقتی فرآیند انتخابات به‌ پایان برسد کار شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات تمام می‌شود.

 

وی که سابقه فعالیت در هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم را نیز دارد، تاکیدکرد: به‌طور قطع بعد از نماینده شدن این قانون است که تکلیف نمایندگان را روشن می‌کند البته شورای نگهبان تکلیف نظارت را دارد اما بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در صحن مجلس، دیگر قانون بسته شده است و در این مرحله چنانچه بخواهند اعتبارنامه منتخبی را لغو کنند بار دیگر باید این تصمیم در صحن به رای گذاشته شود و تمام این موارد در قانون پیش‌بینی شده است مگر اینکه در قانون جامع انتخابات آینده فصلی را بیاوریم که در آن به شورای نگهبان اجازه داده شود در طول چهارسال نمایندگی هم هر زمان نماینده‌ای خطا کرد صلاحیت وی را ردکند.

 

کولیوند درباره برنامه مجلس برای تبدیل سیاست‌های ابلاغ‌شده ازسوی رهبری به قانون اظهارکرد: ما منتظر هستیم که لایحه جامع قانون انتخابات ازطریق دولت به مجلس ارسال شود تا سیاست‌های انتخاباتی ابلاغ‌شده ازسوی رهبری را به قانون تبدیل کنیم.وی عنوان کرد: اینکه تصویب لایحه جامع قانون انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برسد را ۵۰-۵۰ می‌دانم اما به هر حال ما به دنبال این هستیم که تصویب این قانون به انتخابات آتی برسد.

 

اخبار سیاسی  –  ابتکار 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ