جمنا کپی کاری ناشیانه از شورای عالی اصلاح طلبان!

2

آفتاب یزد نوشت: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از زمان تراشیده شدن پیکره اش تا به امروز توانسته تمامی نهادهای انتخابی را از آن خود کند.

هت‌تریک پیروزی
نخستین چالشی که اصلاح‌طلبان پس از تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری در پیش داشتند انتخابات مجلس دهم بود. دولت منتخب آنها سکان نهاد اجرایی را به دست داشت و حالا نوبت نهاد تقنینی بود که باید توسط اصلاح‌طلبان فتح می‌شد. در همین راستا چهره‌ها‌ و شخصیت‌های اصلاح‌طلب در ماراتن ثبت نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. سران اصلاحات پیش‌بینی کرده بودند که بسیاری از چهره‌هایشان از غربال شورای نگهبان عبور نخواهند کرد و از همینروی هم برای ارائه لیست از افراد درجه دو و حتی درجه سه خود بهره خواهند برد.
اما هنگام اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها‌ اصلاح‌طلبان با واقعه‌ای مواجه شدند که در پی آن نه تنها چهره‌های مطرح که اشخاص درجه دو و سه و چهار نیز ردصلاحیت شدند. به دنبال این اتفاق، اصولگرایان تصور می‌کردند که کار اصلاح‌طلبان تمام شده است و جناح راست بار دیگر می‌تواند خانه ملت را به تسخیر خود درآورد. اما عزم اصلاح‌طلبان جزم بود و تصمیم به کمر خم کردن نداشتند.
در همین راستا، شورای عالی سیاست‌گذاری با استفاده از نیروهای تایید صلاحیت شده و همینطور با به عاریه گرفتن چند چهره از اصولگرایان حامی دولت، فهرست‌هایی را به رشته تحریر درآورد و در اختیار مردم قرار داد. پس از خوردن مهر تایید سران اصلاحات بر این لیست‌ها، آحاد ملت ایران پای صندوق‌های رای رفتند و رای اعتماد خود را به فهرست شورای عالی سیاست‌گذاری دادند.
دومین و سخت‌ترین چالش پیش روی شورای عالی سیاست‌گذاری، انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت‌ماه ۹۶ بود. چراکه از یک سو روسای شورا با اصولگرایانی مواجه بودند که از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ زخم خورده بودند و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس همچون نمکی بود بر روی این جراحت آنها؛ از همین روی، برای بازپس‌گیری پاستور از دست اصلاح‌طلبان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شدند اما از دیگر سو برخی احزاب اصلاح‌طلب نیز وجود داشتند که خواهان انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری و همینطور کناره‌گیری محمدرضا عارف از صندلی ریاست شورا بودند.
فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تا شهریور همان سال مسکوت باقی ماند و در همین راستا چند حزب اصلاح‌طلب خواهان از سرگیری فعالیت‌هایشان در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی بودند. اما به هرروی، در پی جلساتی که رئیس دولت هفتم و هشتم برگزار کرد و به دنبال نشست‌هایی که احزاب اصلاح‌طلب با یکدیگر داشتند، تصمیم بر آن شد که ساز و کار شورای سیاست‌گذاری همچنان محفوظ بماند و محمدرضا عارف هم بر صندلی ریاست بنشیند در عوض تعداد احزاب موجود در سامانه شورا، فزونی یافت و شخصیت‌ها و چهره‌های جدید نیز به این شورا اضافه شدند.
با وجود برخی اختلافات درون گروهی، کلیه اعضای شورا از حسن روحانی به عنوان تنها گزینه مطلوب خود برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و بدون برخورداری از حمایت‌های حکومتی و ابزارهای تبلیغاتی گسترده، با سفر به اقصی نقاط ایران برای پیروزی روحانی همت گماردند. حتی از آنجا که پیش‌بینی می‌کردند جناح اصولگرا با یک گردان در انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شود، از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز خواستند تا به یاری روحانی بشتابد و به عنوان یار کمکی در ایام انتخابات حاضر شود و پیش از فرارسیدن موعد رای گیری نیز از انتخابات کناره گیری کند.

سومین و آخرین چالشی که بر سر راه اصلاح‌طلبان قرار داشت را می‌توان پرحاشیه ترین نوع آن دانست. به دست آوردن صندلی‌ها‌ی شورای شهر در سراسر کشور به خصوص پایتخت و خاتمه دادن به امپراطوری ۱۲ ساله محمدباقر قالیباف و یاران اصولگرایش قدم سومی بود که اصلاح‌طلبان در پی برداشتن آن بودند که در این راه نیز به موفقیت دست یافتند و توانستند تمامی نهادهای انتخابی را تحت سیطره خود درآورند. اما در این حین حواشی نیز پیرامون چیدمان لیست تهران ایجاد فهرستی که هر ۲۱ نفر آن توانستند به شورای شهر راه یابند ولی نبودن برخی چهره‌های منتسب به بعضی احزاب دلخوری‌هایی را ایجاد کرد و همینطور حضور برخی افراد در لیست شائبه‌برانگیز بود.

کاریکاتور شورای عالی سیاست‌گذاری
پیروزی قاطعانه اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم به خاطر وحدت رویه و اتفاق نظری که در شورای عالی سیاست‌گذاری در میان اعضای این جریان سیاسی وجود داشت و همینطور حفظ این چارچوب و برنامه‌ریزی برای نیل به هدف‌های روشن، اصولگرایان را نیز به تکاپو انداخت تا از این اجتماعی که به شکلی واضح به آن غبطه می‌خوردند، رونویسی کنند. از همین روی، اوایل زمستان ۹۵ بود که از تشکلی به نام «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا) رونمایی کردند و از تمامی جریان‌ها و احزاب اصولگرا خواستند تا با پیوستن به آن بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ تدبیری بیندیشند.
اما کشتی جمنا همان ابتدا به گِل نشست و بنا به گفته محمد کیانوش راد به آفتاب یزد «جمنا تنها کاریکاتوری از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود» که برخی چهره‌ها و احزاب اصولگرا پس از اعلام موجودیت این ساز و کار و برگزاری مجمع عمومی‌اش در شهر آفتاب اعلام کردند که نظرات جمنا را به رسمیت نمی‌شناسند و خود به طور مستقل به ارائه کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازند همچون حزب موتلفه که پیش از تشکیل همایش جمنا هم مصطفی میرسلیم را به عنوان کاندیدای خود برای حضور در انتخابات معرفی کرده بود و پس از نشست جمنا هم بر این تصمیم خود پافشاری کرد. جبهه پایداری، تشکلی دربرگیرنده اصولگرایان تندرو هم از آغاز اعلام کرد که ساز و کار جمنا را قبول ندارد تا جایی که مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه‌پایداری درباره جمنا گفته بود: «بعد از پنج ماه تلفن زدند که بیایید اما ما که نبودیم خیلی کارها شده است، گفتیم بروید کار خود را بکنید و به ما چه کار دارید،گاهی کارهایی انجام می‌شود که وقتی انسان نزدیک می‌شود از جان خود سیر خواهد شد» با این حال جمنا که به پایگاه رای پایداری‌ها محتاج بود به منظور جلب نظر این جبهه، ابراهیم رئیسی گزینه پیشنهادی آنها را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرد. این زنجیره اتفاقات در همان نخستین ماه‌های تشکیل جبهه نیروهای مردمی، از اضمحلال تدریجی آن خبر می‌داد.
درست زمانی که حسن روحانی کاندیدای واحد شورای عالی سیاست‌گذاری در انتخابات ثبت‌نام کرده بود گردانی از اصولگرایان در ساختمان وزارت کشور حاضر شدند و در انتخابات ثبت نام کردند که اگر غربال شورای نگهبان نبود در اردیبهشت‌ماه۹۶ در مناظرات انتخاباتی شاهد حضور دست‌کم پنج کاندیدای اصولگرا بودیم! به هرروی، بدل اصولگرای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نتوانست در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به موفقیت دست یابد.
بر شکست خوردن ساز و کار جمنا خود اصولگرایان هم به شکلی ضمنی اشاره کرده‌اند. به طوریکه پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت محمود احمدی‌نژاد در این باره گفته است: «شکستی که اصولگرایان محتمل شدند یک فرآیند طولانی چندساله به‌دنبال داشت. در بین اصولگراها یک اتحاد و اتفاق‌نظر وجود ندارد و جبهه مردمی نیروهای انقلاب که به وجود آمد بعد از آن موتلفه منفک و جدا شد و همچنین اصولگراها در داخل خود به نظر هم احترام نمی‌گذارند و آن پنج، شش نفری که در جمنا انتخاب کرده بودند عملاً نظر جمنا نبود و نظر عده‌ای اندک بود که آنها را انتخاب کرده بودند.
یعنی به طور مثال آقای بذرپاشی را که دارای سابقه سیاسی و اجرایی نبود چگونه می‌شود رجل سیاسی معرفی کرد اما آنها او را با عنوان گزینه خود مطرح کردند که قابل قبول نبود و این بدان معناست که در داخل خود اتفاق نظر نداشتند کما اینکه رئیسی هم اعلام کرد مستقل آمده یعنی از جبهه مردمی نیست و حتی قالیباف هم گفت آنها لطف کردند من را انتخاب کردند اما به گونه‌ای مستقل وارد صحنه انتخابات شد.» به این ترتیب با وجود آنکه سران اصولگرا همچون موحدی کرمانی با تقسیم آرای مردم به حلال و حرام سعی در لاپوشانی باخت خود می‌کردند اما نتوانستند هت‌تریک شکست‌های اصولگرایان در طول چهار سال اخیر را کتمان کنند.

 

چالش‌ها‌ی بیرونی و درونی
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در طول عملکرد دو ساله‌اش، با وجود دستیابی به موفقیت‌های پی در پی، با مصائب فراوانی دست و پنجه نرم کرد. از یک سو با رقیبی مواجه بود که به هر وسیله‌ای متوسل می‌شد تا بر طبل تفرقه و انشقاق در این شورا بکوبد و شرایط انحلال آن را فراهم آورد اما از دیگر سو با برخی نیروهای درون گروهی روبه رو بود که به دلیل برآورده نشدن انتظارات‌شان، شاید به شکلی ناخواسته هم سو با اصولگرایان حرکت می‌کردند و حتی در برخی مواقع هم از رقیب اصولگرا پیشی می‌گرفتند.
از تخریب محمدرضا عارف، به عنوان رئیس شورای عالی سیاست گذاری گرفته تا انتشار فهرست‌های موازی لیست امیدی که از سوی شورا برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به انتشار رسیده بود. مهرماه سال ۹۴ درست در آستانه آغاز به کار مجدد شورای عالی سیاست‌گذاری، هفت حزب اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای خواستار انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری شدند.
احزابی چون اعتماد ملی، مردم سالاری، اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام(ره) در نامه خود عنوان کردند که ماموریت شورای عالی سیاست‌گذاری در انتخابات ۹۴ به اتمام رسیده و اکنون نوبت احزاب است که همچون کشورهای توسعه یافته به فعالیت‌ها‌ی انتخاباتی بپردازند و پس از این بیانیه هم خروج خود از شورا را اعلام کردند. این در حالی است که چرایی تشکیل شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ریشه در عدم فعالیت‌ها‌ی حزبی کارآمد و همینطور خاتمه دادن به انشقاق احزاب در جامعه داشته است. به هرروی، جز یکی از این هفت حزب سایر احزاب اصلاح‌طلب پس از رایزنی‌ها‌ی فراوان یک بار دیگر به عضویت شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درآمدند و محمد رضا عارف نیز برای دومین بار بر کرسی ریاست این شورا نشست.
چالش دوم شورا با نیروهای خودی بر سر بستن فهرست شورای شهر تهران بود. تا جایی که برخی احزاب اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها فهرست رسمی شورای عالی سیاست‌گذاری را نادیده گرفتند و خود اقدام به انتشار لیست‌های مجزا کردند که بنا به گفته حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری به آفتاب یزد «حدود ۵۰ لیست جعلی در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان لیست امید با ادعای اصلاح‌طلب بودن منتشر شد» که بر اساس اعتماد مردم به شورای عالی سیاست‌گذاری، تمام افراد حاضر در لیست اصلی شورا به ساختمان بهشت راه یافتند. با این حال پس از پیروزی قاطعانه اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها، در خصوص نحوه چیدمان فهرست شورای شهر تهران حواشی بسیار ایجاد شد.
خود اعضای شورا تشکیک نسبت به حضور برخی افراد را ناشی از سهم خواهی‌ها‌ی منتقدان می‌دانند. که در این رابطه ژاله فرامرزیان، دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه هجمه‌ها‌ی صورت گرفته از سوی نیروهای خودی به دلیل تحریک شدن آنان است، به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: «من فکر می‌کنم جناح رقیب یا افرادی که تمایلی به ظهور و بروز اصلاح‌طلبان ندارند، مسئله اصلی‌شان شورای عالی اصلاح‌طلبان شده است و اکثر هجمه‌هایی هم که به سمت شورای عالی می‌شود، بیشتر با تحریک آن مجموعه‌هاست و برخی اصلاح‌طلبان انگار نمی‌دانند که تبدیل به بلندگوی افرادی می‌شوند که بیشترین ناراحتی و دغدغه را در ارتباط با عملکرد شورا داشته است.» با این حال اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری گفته‌اند که نحوه چگونگی بستن لیست امید شورای شهر را برای خاتمه دادن به حواشی طی روزهای آتی اعلام خواهند کرد.

 

صدای واحد اصلاح‌طلبان!
برخی کنشگران سپهر سیاسی ایران بر این باورند که پس از حواشی ایجاد شده پیرامون شورای عالی سیاست‌گذاری، این ساز و کار نیازمند یک پوست اندازی اساسی و خانه تکانی تمام و کمال است. گروه دیگر اما بر این باور است که برای هر سامانه‌ای حرف و حدیث رخ می‌دهد و شورای عالی سیاست‌گذاری پیش‌تر پوست اندازی‌های خود را انجام داده است . نگاه سومی هم در این میان وجود دارد که معتقد به انحلال کامل شورا و تحدید فعالیت‌های اصلاح‌طلبان به شورای هماهنگی و شورای مشورتی است.
در همین راستا «آفتاب یزد» با ژاله فرامرزیان، دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفتگو داشته است. فرامرزیان بر این باور است که صحبت از پوست اندازی شورای عالی سیاست‌گذاری ، تعبیری انتقام جویانه است. او در این باره به آفتاب یزد گفت:من به عنوان فردی که در جریان شکل‌گیری و مجموعه مسائل پیرامون نحوه تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان برای موضوعات مهمی چون انتخابات و مسائل کلی بوده‌ام، فکر می‌کنم، شورای عالی اصلاح‌طلبان یک عملکرد بسیار موثر، مفید و قابل دفاع دارد و نتیجه عملکردش هم منجر به این شده است که مردم از یک بلندگوی واحد صدای اصلاح‌طلبان را بشنوند و به همراهی با آنها بپردازند.

وی افزود: البته این سخن من بدان معنا نیست که هیچ ایرادی به ساز و کار آن وارد نیست اما آنچه که مسلم است آن است که شرط موفقیت شورای عالی اصلاح‌طلبان، تعامل، هم‌صدایی و کار مشترک و جمعی بود و شورای عالی اصلاح‌طلبان به دلایل متعدد دارای این شرایط بود و توانست بسان بلندگویی عمل کند و صدای اصلاحات را به گوش مردم برساند. اگر ایرادی هم بر آن بود با ذکر این مسئله که هیچ جریان جمعی بدون اشکال نیست، بازمی‌گردد به ماهیت اصلی که وجود دارد بالاخره اختلافات، انتظارات و تفاوت سطح‌هایی وجود دارد که باید اذعان کرد بهترین شکل پوشش آن در شورای عالی اصلاح‌طلبان بوده است برای آن که نقص آن دیده نشود و به صورت یک مجموعه یک دست ظهور و بروز کند. اگر تک‌تک باشد و با یک مکانیزم متفاوت ایرادات خود را بیشتر نشان می‌دهد و قطعا در نتایج تصمیم‌گیری‌ها هم خیلی اثر می‌گذارد.

پوست اندازی هرگز!
فرامرزیان در پاسخ به این سوال که آیا معتقد به پوست‌اندازی شورای عالی اصلاح‌طلبان هستید یا خیر، اظهار داشت: این مکانیزم به هر حال اولین خروجی‌اش را در انتخابات مجلس نشان داد. دومین نتیجه آن در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا خود را نشان داد. واقعیت آن است که شورای عالی اصلاح‌طلبان در حال طی کردن مرحله تکامل است. من اصطلاح پوست‌اندازی را قبول ندارم و آن را تعبیری انتقام‌جویانه می‌دانم که با روحیه اصلاح‌طلبی همخوانی ندارد.
وی افزود: شورای عالی اصلاح‌طلبان تحت هر شرایطی این مسیر را می‌پیماید و هدف و نتیجه اصلی آن چیزی است که موردنظر اصلاح‌طلبان واقعی است یعنی یک خروجی منسجم و یک کار هماهنگ. قطعا در مسیر کاری که انجام شده باید در هر مرحله به نسبت مرحله بعد اصلاحاتی انجام بگیرد و این مسیر تکاملی به سمت یک جریان فعال، موثر و کم نقص فعالیت جبهه‌ای پیش رود.

فرامرزیان در پاسخ به این سوال که آیا در ماه‌های آتی تغییراتی در ترکیب شورای عالی انجام می‌گیرد یا خیر؛ عنوان کرد: واقعیت این است که شورا کمیته‌ای را در راستای ارزیابی و بررسی و تحلیل عملکرد چهار سال گذشته خود تشکیل داده است. ان‌شاءالله در مسیر ادامه کار شورا نتایج بررسی‌های این کمیته مدنظر قرار گرفته خواهد شد و پس از آنکه نظرات شوراهای عالی استان‌ها را هم ملاحظه کردیم، مکانیزم بهبودیافته‌ای را برای تداوم فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در نظر خواهیم گرفت.

دلخورها، خواهان انحلال

وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری و از سرگیری مجدد فعالیت‌های شورای مشورتی اصلاح‌طلبان عنوان کرد: این اخبار گمانه‌زنی افرادی است که دلخوری‌هایی از شورای عالی سیاست‌گذاری دارند و گلایه‌هایشان هم پیرامون انتظارات‌شان از موقعیت‌های شخصی خود است که برآورده نشده است. شورای مشورتی پابرجا بوده است و فعالیت خود را می‌کند و هیچ مغایرتی هم این دو شورا با یکدیگر نداشته‌اند. هدف شورا و دلیل شکل‌گیری‌اش هم کاملا مشخص است و اخیرا هم لیدر اصلاحات بر تداوم فعالیت شورا تاکید کرده بودند. بنابراین اصلاحاتی در جهت بهبود روش کار شورا صورت خواهد گرفت اما انحلال و تعطیلی شورا صحت ندارد.

اینگونه به نظر می‌رسد که شورای هماهنگی علیرغم تمامی حواشی ایجاد شده پیرامون فعالیت‌هایش، نه تنها منحل نخواهد شد که پیروزی‌های پیاپی‌اش همچون نیروی محرکه‌ای برایش عمل می‌کند و او را برای حفظ نهادهای انتخابی در دستان خود مصمم می‌سازد. باید دید شورای اصلاح‌طلبانی که در ابتدای تولدش توانست نمایندگان خود را وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نماید برای انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ چه تدبیری اندیشیده و چه نقشه‌ای در سر دارد؛ با ذکر این موضوع که جناح رقیب همچون انسانی زخم خورده است و منتظر مشاهده کوچکترین نقطه ضعفی از سوی اصلاح‌طلبان، تا به واسطه زیر سوال بردن مدیریت آنها، نهادهای انتخابی کشور را از سیطره آن‌ها خارج سازد

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ