کاهش قاچاق کالا در دولت یازدهم

0

– براساس برخی آمارهای رسمی ارزش حجم قاچاق کالا در کشور در آغاز به کار دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون افزایش صادرات و رشد صنعتی بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل رسانه ها و محافل اقتصادی در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

**کاهش قاچاق کالا در دولت یازدهم
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد. براین اساس واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود. «قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه کاهش قاچاق با اشاره به نرخ نزولی ورود کالای قاچاق به کشور در سال‌های گذشته، افزود: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ارزش کالاهای قاچاق به ترتیب به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: کاهش بیش از ۹۳ درصدی حجم کالای قاچاق به کشور در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۲ (که عمده آن مربوط به قاچاق سوخت بوده) به دلیل اصلاح نظام سهمیه‌بندی و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش خودروها، توسعه گاز‌رسانی به کشور، اصلاح قیمت‌ها و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی سوخت اتفاق افتاده است.

** اقتصاد مقاومتی و دولت یازدهم
دولت یازدهم در ماه‌های پایانی، خود را بیشتر موظف به اجرا‌یی کردن اقتصاد مقاومتی می‌داند. در همین حال و از آنجا که تعریف و شاکله اقتصاد مقاومتی بر محور تولید صادرات محور قرار دارد و با عنوان اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر شناخته می‌شود، تولید و صادرات از اهمیت ویژه‌ای در آن برخوردارند. در بخش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که بر این اساس عملکرد نسبتا مثبتی داشته‌اند.
سال ۹۶ تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شده است. با این حال سال گذشته شاهد رشد واردات و صادرات بوده‌ایم. به این ترتیب می‌توان گفت که سهم تجارت خارجی افزایش یافته است. این پیشرفت با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و اجرای آن محقق شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی موفق شده بعضی از مشکلات جدی سر راه تولید و صادرات کشور را در طی یک سال گذشته برطرف کند.
براساس برخی گزارش ها، در بخش کشاورزی به ‌طور دقیق می‌توان به رشد و رونق تولیدات و صادرات کشاورزی اشاره کرد. در بخش صنعت در بعضی قسمت‌ها موفقیت‌ها و در بعضی قسمت‌ها ضعف‌هایی وجود داشته، اما در مجموع با اختصاص حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین راه‌اندازی واحد‌های تعطیل، از روند نزولی رشد صنعتی جلوگیری شده و وضعیت به ثبات بازگشته است.
از طرف دیگر در بخش کلان تجارت خارجی آن مساله‌ای که حائز اهمیت است تراز تجاری کشور بود که برای دومین سال مثبت شده است. میزان تجارت خارجی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر شده و رشد ۶ درصدی داشته است. در سال ۹۴ هم تراز تجارتی مثبت بود، اما در مقابل کاهش واردات این امر محقق شد.

**رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. در این زمینه بررسی آمارهای عملکرد تولید فولاد خام در دوره ۹۵- ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که روند رشد تدریجی در این بخش وجود داشته، در عین حال مقایسه تولید ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۲ رشد ۱۶٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. تولیدات فولادی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ افزایش ۶٫۷ درصدی داشت و این امر تداوم رشد در این زمینه را نشان می‌دهد. همچنین میزان تولیدات فولادی را در سال ۹۴ رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ تن نشان داد که در مقایسه با سال ۹۳ که ۱۶ میلیون و ۹۳۸ هزار تن بود، رشد ۲٫۹ درصدی داشت.
دولت یازدهم در مسیر تحقق بخشیدن هدف ۱۴۰۴ که همانا ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد است، گام برداشته و اکنون با دستیابی به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی به میزان ۵۴٫۵ درصد از هدف چشم‌انداز تحقق یافته است.
بررسی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت سال گذشته میزان تولید سنگ آهن کشور به رقم ۳۱ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۴۰۰ تن رسید که نسبت به ۳۰ میلیون و ۴۳۵ هزار تن سال ۹۴ افزایش ۴٫۱ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ۱۰٫۷ درصدی تولید سنگ آهن در سال ۹۴ نسبت به رقم ۳۴ میلیون و ۸۲ هزار و یکصد تنی در سال ۹۳ ثبت شد.

** ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک های صنعتی دولت برای اشتغالزایی
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد.
قرار است تا پایان سال جاری ۱۳۰ هزار شغل مستقیم در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شود. ایجاد این میزان شغل تنها بخشی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است.
آنطور که پیش از این اعلام شده برای تحقق اهداف بلند تولید و اشتغال توجه به شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق برنامه ششم توسعه سهم ۴۰ درصدی برای بخش صنعت در جهت بهره‌برداری تسهیلات نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
روزهای ابتدایی سال‌جاری بود که «محسن صالحی‌نیا» ، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اگر امسال بتوانیم ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را در بخش صنعت جذب کنیم که حداقل ۳۰ درصد بیشتر از منابعی است که سال گذشته جذب شده، شاهد جهش در تولید و صادرات خواهیم بود.
«علی یزدانی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز اعلام کرده در سه ماه نخست امسال اشتغال ایجاد شده در شهرک‌های صنعتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس در دو ماه اول امسال نیز تعداد قراردادهای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است. براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال جاری تنها در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور ۱۳۰ هزار شغل مستقیم ایجاد شود.
صنایع کوچک و متوسط ۹۲درصد کل صنایع کشور را تشکیل داده و با اشتغالی افزون‌بر یک میلیون نفر، سهم ۴۵درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است، اهمیت توجه به آن دو چندان می‌شود. در این روند جهت‌گیری سیاستگذاری دولت می‌تواند به سمت حمایت بیشتر از صنایع کوچک و متوسط باشد. دولت‌ها در کمک به بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع کوچک نقش مهمی‌دارند زیرا می‌توانند موانع را برداشته و شرایط را برای رشد آنها فراهم کنند.

** پیش بینی ۲۰ هزار شغل در بخش فرش دستباف
در برنامه اشتغال فراگیر ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای سال ۹۶، تعداد ۲۰ هزار شغل در حوزه فرش دستباف پیش‌بینی و تکلیف شده است. به گزارش مرکز ملی فرش ایران، اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنوان «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ کرد.
در این تصویب‌نامه، «فرش دستباف» در میان رشته‌های منتخب بخش «صنعت، معدن و بازرگانی» قرار دارد و در هدف‌گذاری کمی این بخش برای فرش دستباف تعداد ۲۰هزار شغل جدید پیش‌بینی و تکلیف شده است. در این تصویب‌ نامه تکالیف و الزامات دستگاه‌های مختلف برای آماده کردن پیش‌نیازهای اجرایی شدن طرح از جمله تامین منابع و اعتبارات، ارائه آموزش‌های مهارتی، ارائه مشوق‌های کارفرمایی، ارائه تسهیلات بانکی و… مشخص شده است.

** هدف گذاری رشد ۱۰٫۵ درصدی بخش صنعت در سال ۹۶
براساس هدف‌ گذاری صورت گرفته سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا پایان سال‌جاری باید به ۱۰٫۵ درصد افزایش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.
بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به برنامه راهبردی صنعت خودرو است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم این بخش از اشتغال کل بخش صنعت است.
در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو تاکید شده که تا پایان سال ۱۳۹۶ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به ۱۰٫۵ درصد افزایش یابد.این هدف‌گذاری در حالی است که در سال ۱۳۹۴ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت برابر با ۱۰٫۳ ‌درصد بوده است.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ